قطاع الاسكان في العراق

الواقع – المشاكل – المعالجات  الخطط المستقبلية

 المقدمة :

سعت وزارة الأعمار والأسكان وأنطلاقا من كونها الوزارة القطاعية المسؤولة عن تقديم  خدمات الأسكان وبكل جهودها وأمكانياتها ومواردها المتاحة ومنذ مباشرة حكومة الوحدة الوطنية بأعمالها منتصف عام 2006 بدراسة أزمة السكن لأهميتها وكونها من أولويات برنامج عمل الحكومة وما تحرص عليه بكل السبل من توفير السكن اللائق لمواطنين كونه حقا مشروعا للجميع ، وخاصة أن هذه الأزمة لا يعاني منها العراق فحسب بل هي مشكلة عالمية مردها بأختصار أن الأسكان ليس سلعة منتجة بل عملية مستمرة تعتمد على عدد كبير من المتغيرات أهمها تأثير الزيادة السكانية المضطردة وما يتبعا من توفير أراضي للتشييد وتوفير خدمات البنى التحتية لها.ولتشخيص اسباب هذه الأزمة التي تحولت من كونها حاجة خلال السبعينيات القرن الماضي الى مشكلة في الثمانينيات الى أزمة في التسعينيات و الأسباب هي بأختصار:-

  اسباب أزمة السكن في العراق :-

1. أنحسار دور الدولة في توفير الوحدات السكنية خلال العقود الثلاث الأخيرة وإهمالها لقطاع السكن بشكـل عام.

2. أنعدام دور الأستثمار والقطاع الخاص في قطاع السكن وأحجام المستثمرين عن استثمار أموالهم في مجال الأسكان لعدم وجود وسائل التشجيع الاقتصادية والتشريعية المناسبة وتوجههم الى قطاعات أخرى.

3. انخفاض مستوى دخل الفرد بسبب الأنخفاض الكبير في الناتج الوطني ألأجمالي.

4. أرتفاع كلفة التشييد (البناء) بسبب نقص المهنيين والفنيين والعمال المهرة وارتفاع أجورهم.

5. الأفتقار والشحة في الصناعات الأنشائية المحلية ومواد البناء.

6. أفتقار الصناعات الأنشائية المحلية ومواد البناء الى المزايا والقدرات الإدارية والفنية الحديثة.

7. الافتقار إلى سياسة أسكانية واضحة ومستقرة ومستمرة تبناها الدولة.

8. الغياب الواسع لتمويل الأسكان من أجل أقامة مباني جديدة أو تحسين توسيع الوحدات السكنية القائمة وتوفير خدمات البنى التحتية.

9. كما أدى أنتشار ظاهرة التهجير وأعداد المهجرين بعد احداث عام 2003  في الفترة الماضية الى أضافة تعقيدات جديدة أذ يعيش غالبية المهجرين داخليا في مناطق تسودهاظروف سيئة للغاية تفتقر الى ابسط الخدمات وسبل الراحة.

 وقد ادت الاسباب المذكورة انفاً الى ان مجموع الحاجة السكنية سيبلغ عام 2015  حوالي (3528585) وحدة سكنية يتطلب تنفيذها خلال مدة 10 سنوات تبدأ من 2006 الى 2015 اي بواقع ( 352859) وحدة سكنية سنوياً وذلك حسب التقديرات التي اعددها وزارة الاعمار والاسكان المعتمدة على الاحصائيات الصادرة من الجهاز المركزي للاحصاء وتكنلوجيا المعلومات التابع الى وزارة التخطيط والتعاون الانمائي وحسب الجداول المرفقة رقم ( 1 ) و ( 2 ) و(3)

أولاً : بناء المجمعات السكنية:-

في عام 2005 كان عدد المجمعات السكنية التي يجري تنفـيذها  (  5  )

مجمع  بكلفة (  102 )  مليار دينار حيث قامت الوزارة وبعد تشكيل حكومة الوحدة الوطنية عام 2006 وبالتنسيق مع الجهات المعنية ومنها وزارة المالية ووزارة التخطيط والتعاون الأنمائي ومن خلال الخطط الأستثمارية للدولة والموازنات المتاحة لقطاع الأسكان بزيادة عدد هذه المجمعات الى (27) مجمع بكلفة ( 1335) مليار دينار يجري تنفيذها حاليا من قبل تشكيلات الوزارة التخصصية او شركات القطاع الخاص وبأشراف مباشر من الهيئة العامة للأسكان وكما موضح في الجداول المرافقة ( 1 )

ولم تكتفي الوزارة بزيادة عدد المجمعات السكنية تحت التنفيذ بل كانت السباقة والمبادرة لطرح تعديل أسعار المشاريع الستراتيجية والمتوقفة والمتأخرة ومنها مشاريع المجمعات السكنية والتي تأثرت بفعل الزيادة الحاصلة في اسعار المواد الأنشائية والأيدي العاملة والمحروقات خلال الفترة المحددة من عام 2003 صعودا لحد الأن وأستطاعت فعلا من زيادة كلف جميع مشاريع المجمعات السكنية المستمرة وزيادة تخصيصاتها السنوية وفق الية تعويض المقاولين التي اقرتها وزارة التخطيط والتعاون الانمائي وبما يضمن الأستمرار في التنفيذ وهذا يعتبر بحد ذاته أنجازا قامت باقي الوزارات بالأحتذاء به لزيادة كلف مشاريعها  كونه السبيل الوحيد لتنشيط العمل والأستمرار به .

أ – المشاريع المنجزة :

 تم أنجاز ( 4 ) مشاريع من مشاريع المجمعات السكنية  ضمن الخطة الأستثمارية الموضوعة وبكلفة (72) مليار دينار موزعة على المحافظات. هذا مع العلم ان جميع المجمعات السكنية المنجزة والمستمرة تحتوي على أبنية خدمية ملحقة تتضمن مدارس وأسواق وجوامع ومحطات تصريف مياه مع تعبيد جميع شوارعها الداخلية وتشجير المساحات الفارغة لتكون متنزهات  وحدائق للأطفال كما موضح بالجدول رقم ( 1 ) تسلسل 1 - 4 .

ب – المشاريع تحت التنفيذ : -

تستمر الوزارة بتنفيذ عدد من المجمعات السكنية متوزعة على محافظات العراق وبأشراف من الهيئة العامة للأسكان وبعدد (23)  مجمع بكلفة (1263) مليار دينار وحسب الجدول المرفق رقم ( 1 ) تسلسل 5 – 27

جدول رقم (4)

المجمعات السكنية التي تنفذها وزارة الاعمار والاسكان في بغداد والمحافظات

ج – المشاريع الجديدة ضمن خطة عام 2009

أدرجت الوزارة وبموافقة وزارة التخطيط والتعاون الأنمائي ضمن خطتها الأستثمارية لعام 2009 عدد / 5 مشاريع بكلفة 450 مليار دينار وبتخصيص سنوي 2,5 مليار دينار وحاليا قيـــــد انجاز التصاميم والأعلان كما في الجدول رقم (5)

جدول بالمشاريع الجديدة ضمن  الخطة الاستثمارية

 للهيئة العامة للإسكان لعام / 2009

    د – المشاريع المقترحة على الخطة الخمسية للهيئة العامة للأسكــان للفتـــرة  من ( 2010 – 2014 ) .

نظرا لأهمية حل موضوع أزمة السكن وأيجاد المعالجات الجذرية له فقد سعت الوزارة وضمن الخطة الخمسية المقترحة للأعوام من 2010 ولغاية 2014 الى أدراج عدد من المجمعات السكنية وبعدد (28) مجمع في بغداد والمحافظات وبكلفة (2940) مليار دينار كما في الجدول رقم (6)

جدول بالمشاريع الجديدة المقترحة على الخطة الأستثمارية للهيئة العامة للأسكان

للفترة من  ( 2010 – 2014 )

أولاً: عام 2010

ثانياً : عام 2011

ثالثاً : عام 2012

رابعاًً : عام 2013

خامساً : عام 2014

ثانياً :- مشروع الاسكان الوطني :-

تم تشكيل لجنة لمشروع الاسكان الوطني برئاسة  معالي وزيرة الاعمار والاسكان وعضوية وكلاء وزارات الاعمار والاسكان،التخطيط والتعاون الانمائي ، البلديات والاشغال العامة، المالية، امانة بغداد وتهدف الى ادارة عمليات مشروع الاسكان الوطني والذي يهدف بدوره الى توزيع قطع اراضي مفرزة وتقدير التسهيلات اللازمة لغرض استحصال القرض العقاري البالغ (30) مليون دينار وبفائدة مخفضة قدرها (2%) بعد ان كانت 6% على ان تتحمل وزارة المالية الفرق بمقدار 4% وقد تم في اللجنة اتخاذ قرار بتوزيع الاراضي في المرحلة الاولى على خمسة فئات هم كل من ذوي الشهداء ،السجناء السياسين،المهجرين والمهاجرين، المعوقين ، الموظفين حيث انجزت الوزارة اعداد التصاميم لـ (26) نموذج من دور واطئة ومتوسطة الكلفة لغرض اعتمادها من قبل المشمولين بالمشروع.

ثالثاً :- تشجيع الاستثمار :-

لقد آلت الوزارة على نفسها ومن خلال جميع الزيارات الرسمية الى خارج العراق والالتقاء بالمسؤولين فيها واصحاب الشركات التخصصية وجميع الاجتماعات واللقاءات والمؤتمرات ومن خلال الاشتراك في معارض اعادة اعمار العراق سواء منها التي اقيمت داخل او خارج العراق (اربيل – السليمانية – تركيا – ايران - الكويت - الامارات – قطروغيرها ) .ان تدعو ومن خلال قانون الاستثمار رقم (13) لسنة 2006 جميع المستثمرين بما فيهم المستثمرين في قطاع الاسكان الى ادخال رؤوس الاموال لغرض الاستثمار في العراق والاستفادة من مواقع المعسكرات الملغية والدوائر المنحلة قي المدن لتوفير الاراضي المخدومة والتي تصلح لانشاء المجمعات السكنية والتوسع في البناء العمودي وتطوير التصاميم الاساسية للمدن هذا بالاضافة الى قيام الوزارة وبالتنسيق مع جميع المحافظات بتحديد الاراضي التي بالامكان الاستفادة منها عن طريق الاستثمار والسعي لتشجيع المستثمرين الاكفاء لبناء المجمعات السكنية عليها من خلال قانون الاستثمار.

رابعاً:- صندوق الاسكان العراقي :-

تأسس بموجب الامر (11) لسنة 2004 ويرتبط بوزارة الاعمار والاسكان وبرأسمال قدره ( 300)مليار دينار عراقي قابل للزيادة من مهامه:-

1. الإقراض المباشر للمواطنين (فئة موظفي الدولة والمتقاعدين) لبناء مساكن لهم عن طريق هذه القروض .

2. دعم القطاع الخاص من خلال تأسيس شركات اسكان للاستفادة من قروض الصندوق .

3. دعم المصارف المجازة ومنها الخاصة والاهلية بما يعزز حركة الاسكان وتمويل مشاريع الاسكان .

وقد حقق صندوق الاسكان منذ تأسيسة ولغاية 1/5/2009 بناء وحدات سكنية جديدة بحدود (  6900  ) وحدة سكنية اضيفت الى الرصيد السكني في العراق من خلال الاقراض الفردي للمواطنين حيث بلغ عدد المقترضين ( 9548) مقترض وبمبلغ اقراض كلي تجاوز الـ (   118   ) مليار دينار ومن خلال تولي معالي  وزيرة الاعمار والاسكان لرئاسة مجلس امناء الصندوق الذي يضم في عضويته العديد من المختصين فقد كان للتوجيهات الصادرة الى الصندوق الاثر البالغ في تفعيل آلية الاقراض المتمثلة بزيادة القرض من 18 مليون دينار الى 25 مليون دينار في مراكز المحافظات ومن 7 الى 18 مليون دينار في مراكز الاقضية والنواحي مع العديد من الاجراءات التي اعتمدت الشفافية وتخفيف شروط الاقراض مثل سنوات الخدمة المطلوبة للمقترض والتي تم تقليصها من 7 الى 5 سنوات واعتماد اضافة البناء لمساحة 65م2 بنفس آلية تشييد الوحدة السكنية مع مجموعة من الاجراءات التي يتم دراستها حالياً لتنفيذها قريباً منها زيادة مبلغ الاقراض تماشياً مع الظرف الاقتصادي للمواطنين ومفاتحة الجهات ذات العلاقة ومنها وزارة المالية لتقليل الفائدة من 6% الى 2% وموضوع فك ارتباط السند المشترك لعقار علماً ان الوزارة تقوم وضمن الخطة الاستثمارية ببناء دائرة حديثة لتكون مقراً جديداً لصندوق الاسكان يتلائم مع زخم وازدياد عدد المقترضين المتقدمين للاستفادة من قرض الصندوق ولتغطية النشاط المستقبلي المتوقع للدائرة

خامساً:- التعاون مع المنظمات الاقليمية والدولية :-

سعت وزارة الاعمار والاسكان الى التعاون مع مختلف المنظمات المعنية بقطاع الاسكان مثل منظمة المستوطنات البشرية التابعة للامم المتحدة (الهابيتات) والاسكوا والبنك الدولي لغرض تطوير قطاع الاسكان والمساهمة في رسم ستراتيجيات وسياسات الاسكان للعراق وتطوير القدرات هذا بالاضافة الى الدور الفاعل الذي لعبته الوزارة ومن خلال تولي معالي  وزيرة الاعمار والاسكان منصب نائب رئيس المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الاسكان والتعمير العائد للجامعة العربية في تقديم الدراسات التي تتناول الواقع السكني العربي وازمة السكن التي  تعاني منها الدول العربية بضمنها العراق والسبل الكفيلة بمواجهتها  وتجارب الدول العربية بذلك .

وقد حققت الوزارة ومن خلال التعاون مع المنظمات الدولية العديد من المشاريع المشتركة ومنها :-

·  اعداد دراسة لسوق السكن في العراق وكيفية تطوير واقع حال قطاع السكن تماشياً مع الظروف الاجتماعية والاقتصادية في البلد

·  انشاء مركز التدريب والمعرفة لقطاع الاسكان وهو اول مركز من نوعه في العراق وتم رفده بخيرة الكوادر الهندسية والفنية في الوزارة مع دعمه المادي والمعنوي ليكون مؤهلاً وقادراً على القيام بواجبه على طريق تطوير المهارات والقابليات لمنتسبي الوزارة ابتداءاً ووصولاً لشمول منتسبي باقي الوزارات .

·  تطوير وتأهيل الاحياء السكنية حيث تم وكمرحلة اولى على ان تعم هذه التجربة الرائدة باقي المحافظات اختيار منطقتي (  حي الامام ) في محافظة الناصرية وبواقع (  400  ) دار و(  وحي رمضان  )  في محافظة الديوانية (  252 ) دار ومن خلال الاشراف المباشر للهيئة العامة للاسكان والتعاون المشترك مع اهالي وسكان هذه الاحياء تم ترميم واعادة تأهيل هذه الاحياء مع تطوير مجالات البنى التحتية فيها كما نشيرالى مشروع تطوير وتأهيل المجمعات والدور المتهرئة في بغداد وبواقع (600) وحدة سكنية في منطقة الكسرة .

سادساً :-تطوير المواصفات والتشريعات  وكودات البناء :-

تم تشكيل لجنة عليا برئاسة وزير الأعمار والأسكان وعضوية ممثلين عن الوزارات والدوائر الحكومية المعنية بقطاع التشييد والأسكان  تتولى الأشراف على رسم السياسة العامة لتنفيذ مشروع تطوير مواصفات و تشريعات وكودات  البناء في العراق للأرتقاء بقطاع البناء والتشييد وقد تمكنت الوزارة وبالتعاون مع وزارة التخطيط والتعاون النمائي من أدراج المشروع ضمن الموازنة التكميلية لعام 2008 وبكلفة  (ثلاثة مليارات دينار) وتخصيص (750 مليون دينار) وتحت عنوان أعداد دراسات وتطوير القدرات لقطاع الأسكان في العراق حيث تمت المباشرة بتنفيذه فور أقرار الموازنة التكميلية.

التوصيات ومتطلبات الوزارة

إن الوزارة اذ تضع في مقدمة أولوياتها العمل على تخفيف ومعالجة ازمة السكن في العراق وتعتبره من ضمن استراتيجياتها مستعينة بأفضل مالديها من امكانيات وطاقات فنية وبشرية من اجله فانها في نفس الوقت تحتاج الى مجموعة من المتطلبات وذلك للوصول الى الهدف المنشود للجميع وهوتوفير السكن الملائم والمناسب مدعماً بالخدمات الاساسية لكل مواطن واسرة عراقية ، ومن ضمن المتطلبات التي ترى الوزارة بانهــــا ضرورية ولابـد منها علــى طريق الحل :-

1. كلنا  يعلم الضرر الذي لحق بالبنية التحتية للبلد بعد أحداث عـــام 2003حيث تعرضت الوزارات الحكومية ودوائر الدولة  ومنها وزارة الأعماروالسكان الى ما تعرضت له من أعمال السلب والنهب والتي دمــــــــرتوعطلت الأمكانيات  التي كانت تمتلكها قبل 2003 ، ولغرض اعادة هذهالشركات وبالأخص العاملة  في مجال قطاع السكن الى دورها الحقيقـي،ينبغي تأهيل معاملها الأنتاجية وتحديث ألياتها وتطوير أمكانياتها البشرية تماشيا مع التطــــورالحاصل عالميا ولتتمكن من أداء الدور الواقع عليها في عملية  البنــــــاء والأعمار وتخفيف أزمة السكن التي يعاني منها العراق. 

2. ضرورة وضع سياسة للاسكان يتم تنفيذه في خلال ستراتيجيات تضم القطاع العام والقطاع الخاص والمستثمرين وعلى مديات قصيرة ومتوسطة وبعيدة ، حيث يكون الهدف هو تمكين الحكومة المركزية من التوصل الى آليات لتنفيذ مشاريع الاسكان وتسليم الوحدات السكنية تحت مظلة نظام يمكن الشرائح المستهدفة والفقراء من الحصول على سكن لائق .

3. ضرورة استمرار تطوير وتأهيل المناطق المتهرئة بهدف الارتقاء والحفاظ على الرصيد السكني الحالي في العراق .

4. تعديل واعادة النظر بالتشريعات الحالية او تشريع قوانين جديدة لغرض تسهيل دخول القطاع الخاص لغرض الاستثمار والتمويل لدفع وتاثر العمل في قطاع الاسكان اضافة الى تسهيل توفير الاراضي السكنية لانشاء المجمعات السكنية عليها وتسخير ملكية الأراضي واستئجارها لتشجيع الاستثمار الاجنبي في تمويل القروض ودعم الحكومات المحلية

5. توفير اراضي تصلح للمجمعات السكنية مخدومة  بالبنى التحتية المطلوبة مثل الطرق والصرف الصحي ومياه الشرب ...الخ وإصدار التشريعات القانونية لتسهيل وذلك

6. دعم وتعزيز النظام المصرفي وصندوق الاسكوا وايجاد مصادر للتمويل لقطاع الاسكان ونقل التجارب المنفذة في البلدان المشابهة لحالة العراق لتشجيع القروض والرهن العقاري .

7. تطوير الكادر المتخصص في مجال الاسكان وبكل اشكاله التي تخص السكن الحضري والريفي والصناعي والمساعدة في اعادة بناء المؤسسات المهنية الخاصة باعداد عمال ماهرين لاعمال البناء لان السوق العراقية فقيرة جداً الى مستوى العمالة الفنية بتقنيات البناء الحديثة.

8. وضع متطلبات المسح الشامل لمحافظات العراق ولكافة الخدمات التي يحتاجها قطاع الاسكان مع صياغة مشروع دراسة لتحديد معايير السكن اللائق وبناء قاعدة معلوماتية كاملة لاغراض مشاريع الاسكان في العراق.

9. انشاء وتأهيل مصانع المواد الانشائية في العراق بالاعتماد على مامتوفر من مواد محلية وادخال التقنيات الحديثة بالتصنيع وتسهيل استيراد المواد الاولية الداخلة بالتصنيع واستخدام الانظمة والتقنيات الحديثة للبدائل الانشائية بما يلائم ظروف العراق.

10.      تسهيل استيراد المواد الأساسية (الكهربائية والصحية ...الخ) التي لايمكن تصنيعها محلياً والمطلوبة لإكمال إنشاء الوحدات السكنية.

11.      وضع آلية واضحة المعالم وشفافة لتنفيذ قانونالاستثمار ودخول مستثمرين لقطاع الإسكان والشركات العقارية.